الرئيسية » أخبار الحزب » المكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد يعقد اجتماعا عاديا

معامل الاستقرار الأمني بين الديمقراطية والتنمية

بقلم :محمد لكموش باحث في العلوم السياسية

لقد أولت الدولة المغربية منذ استقلالها أهمية فائقة للمسألة الأمنية، لما له من دور في حفظ السلم والاستقرار للدولة والمجتمع، ولتحقيق هذا الهدف عملت على بناء نموذج الدولة اليعقوبية القائم على المركزية الشديدة، مستفيدة من إرث الحماية في البنى التحتية؛

إلا أن الاعتماد على معامل الاستقرار الأمني كمعامل وحيد، مقاربة غير ذات فعالية إن لم تواكبها مجموعة من الإجراءات في الزمان والمكان تعمل على بناء تصور شمولي ومتكامل قوامه شراكة بين الدولة والفرد في بناء مجتمع متماسك قادر على رفع التحديات من خلال الاستثمار في معامل الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي والبيئي، وهو ما وقفت عليه الدولة مع أحداث 16 ماي الإرهابية لسنة 2003؛

هذا ما عبر عنه الملك في رسالته إلى المشاركين في الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بمراكش بتاريخ 12 مارس 2014، من خلال تأكيده على ضرورة تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين وزراء الداخلية العرب من أجل الرفع من قدراتهم على “بلورة استراتيجية خلاقة كفيلة بمواكبة متغيرات الظرفية الراهنة، وتأمين ضرورات استباب الامن والاستقرار الاجتماعي”،

وبالنظر إلى أن مفهوم التنمية في مجال العلوم الاجتماعية من المفاهيم المترابطة بمجموعة من المقومات باعتبارها عملية واعية، طويلة الأمد، شاملة ومتكاملة في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتكنولوجية، والثقافية، والإعلامية، والبيئية، حسب الدكتور محمد مصطفى الأسعد؛

لذا راهنت الدولة على لعب دورها التقليدي القائم على دور الدولة الانمائية الفاعلة، والابتكار في السياسات الاجتماعية، باعتبارها المعنية بإطلاق عملية التحول في حياة المواطنين، من خلال تحقيق التنمية المستدامة، فقد أثبتت الدراسات بأن البلدان التي لديها برامج اجتماعية مبتكرة ونوعية، تكون في أحيان كثيرة صديقة للمواطن أيضا، من خلال الرهان على التنمية الاقتصادية بواسطة قيادة سياسية فاعلة؛

أولا: الابتكار في السياسات الاجتماعية

لا شك أن استراتيجيات التنمية لا يمكن لها أن تنجح دون الالتزام بتكافؤ الفرص، من خلال تحقيق الديمقراطية المواطنة، والواقع أثبت حالات عديدة من الدول تدل على أن الارتقاء بمستويات التنمية البشرية يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛

لذا كان الرهان على السياسات الاجتماعية رديف لتحقيق النمو، باعتباره مصدرا للدعم ومساعدا للحد من الصراعات الاجتماعية؛

ومن أجل تحقيق تنمية بشرية فاعلة ومتكاملة، راهنت الدولة على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها محركا للتنمية الاجتماعية القائمة، على آليتين رئيسيتين: المقاربة التشاركية والمقاربة المندمجة؛

فالأولى تقوم على دور الدولة وأجهزتها المركزية والخارجية في الاهتمام بالشأن العام، مع توسيع الشركاء على المستوى اللامركزي، المتمثلين في: الصحافة ، الاحزاب السياسية،المنتخبين، المجتمع المدني، النسيج الجمعوي، بالإضافة إلى النقابات والقطاع الخاص…؛

أما المقاربة المندمجة، فتقوم بالأساس على سياسات عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة ومشروع شامل وتعبئة قوية متعددة الجهات، تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والبيئية، والتي تعمل بمعزل عن باقي القطاعات الأخرى، من خلال ثلاث وظائف: الأولى هي وظيفة التخطيط المندمج انطلاقا من التشخيص والاعداد، ومرورا بالتفعيل والمتابعة، ووصولا إلى الإنجاز والتقييم والتقويم، والثانية هي الترشيد المندمج القائمة على الفعالية والكفاية، والثالثة هي الرصد المندمج ابتداء وعملا وانتماء؛

وهو ما دعي إليه الملك في نفس الرسالة الآنف ذكرها على “اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر،… ،معتبرا أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية” مضيفا بأن  “الأمن الحقيقي، لايقتصر على معناه الضيق، بل إنه يقوم بالأساس على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وذلك في إطار شراكة مجتمعية ناجعة وفاعلة، قوامها التكامل بين الدولة والمواطن، والاندماج الايجابي بين متطلبات الأمن، ومستلزمات التنمية، وصيانة حقوق الانسان”؛

ثانيا: في الاجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار

في هذا السياق أبرز الملك في نفس الرسالة، على الإجراءات التي أنجزها المغرب لتحقيق الامن والاستقرار، وفق مقاربة شمولية اعتمدت منذ اعتلاءه الحكم على المفهوم الجديد للسلطة، الذي ركز على حفظ وتوسيع فضاءات الحريات، وصيانة كرامة وحقوق المواطنين، في إطار دولة الحق والقانون ، وترسيخ ديمقراطية القرب، والمنهجية التشاركية في تدبير الشأن العام؛

وموازاة مع ذلك تم إقرار تنظيم ترابي جديد يقوم على اللامركزية، ومشروع الجهوية المتقدمة، ترسيخا لنهج الحكامة الترابية؛

بل إن المغرب لجأ إلى مقاربة جد متطورة في حفظ الامن والاستقرار لا تعتمد فقط على حدوده الوطنية فقط، بل أضاف إليه بعدا إقليميا قوامه الانفتاح على عمقه الافريقي من خلال التفاتته لتشمل أوضاع المهاجرين،” من خلال اعتماد سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة واللجوء، احتراما من المغرب لتعهداته الدولية، مراعاة لحقوق المهاجرين”؛

ولتحقيق كل هذه الأهداف لجأ المغرب إلى نهج وسائل سياسته، المرتكزة على الحكامة الأمنية المعتمدة على مناهج التكوين والتعليم، من خلال تأهيل أفراد القوات الأمنية، وعلى الانصات والتجاوب والانفتاح على المواطنين، تجمع بين الفعالية والواقعية، وتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار، وتحقيق المبادرات الفردية والجمعوية.

كل هذه العوامل مجتمعة تبرز لنا جدلية الاستقرار الأمني من الاستقرار المجتمعي، وأن بناء دولة قوية ومستقرة يقوم على شراكة الدولة والمجتمع، في بناء تنمية مندمجة ومتكاملة.

 


اكتشاف المزيد من DemocPress ديموك بريس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

عن الإدارة

اترك تعليقا