الرئيسية » الرئيسية » حزب الديمقراطيين الجدد يطلق مشروع 1000 قيادي بجهة فاس مكناس

مصير عاصمة جهة درعة تافيلالت – الراشيدية – رهين بتحمل الكفاءات والفعاليات المؤهلة لمسؤولية تدبير الشأن المحلي

بقلم .ذ. زايد بن يدير

بؤس الخطاب السياسي وسياسة البؤس هي من بين تجليات اللعبة السياسية بالرشيدية، ذلك ما يمكن أن نستشفه من خطاب نشر بالمواقع الالكترونية بمنزل أحد البرلمانيين، وتبادل للقذف والسب بين “زعماء سياسيين” خلال لقاءات تواصلية احتضنتها ساحة  يمكن تسميتها”حلبة الصراع السياسي”لأحزاب تعتبر نفسها ذات أصول تاريخية، أضف إلى ذلك الاستخفاف بفطنة المواطنين بتأخيراتمام بعض المشاريع التنمويةبالإقليم إلى غاية اقتراب يوم الاستحقاقات الانتخابات الجماعية المقبلة ( مسبح منتزه ثالث مارس، تزيين بعض الحدائق العمومية بتجزئة مستقبل زيزوبعين العاطي…الخ)، إلى جانب التراشق بالألقاب والتهم الذي انتهى بعراك بالأيدي بين مناضلي أحزاب سياسية بقاعة فلسطين خلال لقاء تواصلي لوزير حبيب سابق.بؤس سياسي كان بالأحرى أن يعوضبخطابيتسمبنوع منالجرأة السياسية لتقييم مدى التزام الأحزاب المكونة للحكومة بتطبيق برنامجها السياسيوالإفصاح عن نتيجة محاربتها للفساد والاستبداد.لهذه الأسباب إلى جانب أخرى مرتبطة بالحاجيات التنموية بالمنطقة، فساكنة الرشيدية في حاجة ماسة اليوم إلى خطاب  سياسي جديد يضمن استثمار رصيدها اللامادي المؤهل لتغيير آليات تدبير العمل السياسي  الذي حفظه لأنفسهم ولورثتهم أعيان ذوي النفوذ الاقتصادي بالإقليم كما تحفظ البقع الأرضية “بالمحافظة العقارية للأحزاب ” ولا يحق في اعتقادهم لأي كان أن يغير ملامح هذا الموروث المادي، مستغلين في ذلك سماسرة  دكاكين الانتخابات  والنعرات  القبلية وتسخير إيديولوجيات  فاقدة  للنجاعة  والفعالية من صنع تيارات حزبية مهترئة تعرف تصدعات قد يستقر بها الأمر في مزبلة التاريخ. كل ذلكأفضى إلى تبخيس نبل العمل السياسي والعزوف عن ممارسته بشكل مقصود وممنهج في صفوف الشباب والأطر والفعاليات، وافراغ مجالس الجماعات والبلديات من الكفاءات والمثقفين، وبالتالي سهولة التحكم في أعضائها وترويضهم حسب الحاجيات الضيقة  للكائنات الانتخابية. أمام هذا الوضع المخجل الذي نتحمل فيه قسطا من المسؤولية كشباب غيور على منطقته،خاصةوأننا فيظلدستورجديدومتقدمنعتبرهبمثابة بوصلة للمغاربةفي جميع الميادين نظرا لكونه نتاج حراك مجتمعي وحصل اجماع وطني حوله، ومكن من توزيع جديد للسلط من خلال منح أدوار واسعة للمواطنين وللمجتمع المدني في ظل جهويةموسعةتؤسس لعهد جديد يتسم بربط المسؤولية بالمحاسبة،ويفتح المجال أمام إمكانية المواطنين لمراقبة طريقة تسيير وتدبير الشأن المحلي والترافع من أجله عبر توجيه عرائض لرئاسة الحكومة، ويضمنالمشاركة الفعلية لجمعيات المجتمع المدني كشريك أساسي وكقوة اقتراحية ضمن لجن استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص التي من المفروض أن تؤسس بالمجالس المنتخبة.أمامهذه الهوة والشرخ الحاصل بين الواقع المعاش وبرامج الأحزاب السياسية،يلزمنا أن نقف وقفة تأمل مع الذات والتفكير بشكل عميق في ضرورة المساهمة ولو بقليل في كيفية تجديد النخب السياسية بالرشيدية، وذلك لن يتأتى إلا بشجيع وفسح المجال أمام الكفاءات والأطر والفعاليات الشابة التي يزخر بها الإقليم، لتتحمل مسؤولية تدبير وتسيير الشأن الجهوي والمحلي، وأملنا أن لا تبقى هذه الفئة الهامة كالعادةخلال الاستحقاقات المقبلة في موقع المتفرجالسلبي تجاه ما يجري في الساحة السياسية بالإقليم، وعدم الاكتفاء بالنقد الشفهي فقط لما يجري في مجالس البلديات والجماعات القروية واعتبار تقارير مداولاتهابمثابة مواضيع تستهلك خلال النقاش لتصريفوقت الفراغ عند احتساء فنجان قهوة بالمقاهي وملء شبكات الكلمات المتقاطعة، وما يؤكد هذا التصور الخاطئ الذي نخشاه هوأنخلال تبادل أطراف الحديث مع بعض الفعاليات حول فكرة إمكانية الانخراط في الحياة السياسية بالمدينة، تفاجئك  تصوراتهم واختزالهمللعمل السياسي فيكونه مضيعة للوقت، ويتطلب امكانياتمادية ولامكانولا حظوظ للمثقف في المشهد الساسي أمام سيطرة الأعيان و”مول الشكارة” على المقاعد السياسية، والسمعة والصورة السيئة التييتحلى بها من يمارس السياسة بالمنطقة….الخ. لكن ما يحز في النفس أن هذه الفئة ربما “غير مبالية” بأن سماسرة المقاعد السياسية ينسجون للمواطنين ومن بينهم ذوي الكفاءات والأطر أنفسهم وأفراد عائلاتهم شبكاتلكلمات متقاطعة تختلف تماما عن التي يعبئها يوميا بالمقاهي، لأنها تعتبر بمثابة خريطة طريق للتحكم في مشاريع التنمية المحلية من فضاءات ثقافية ومساحات خضراء و…الخ، يتم توجيهها نحو مناطق يعتبرونها خزانات لا تنضب للأوراق الانتخابية للمجالس التي يترأسونها  دون مراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأذكر على سبيل المثال ما حصل مؤخرا لساكنة أيت خليفة بعدما أن وعدهم أمين حزب سياسي ووزير في مهرجان خطابي بحل جميع المشاكل المرتبطة ببنائهم “العشوائي” رغبة منه في حصد المزيد من الأصوات، لكن بعد مغادرته بأيام للرشيدية فوجئت ساكنة هذه المنطقة بجرافات وهي تهدم وتحث تصدعات في بعض منازلهم، على الرغم من كون حزب الوزير والحزب المسير للبلدية من الائتلاف الحكومي، لذا فكيف نفسر هذا التباين في المواقف؟ يبقى في رأينا المواطن بمثابة رقم انتخابي لاغير، وهذا ما نريد تغييره من خلال هذا المقال. ولتوضيح الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات في الرقي بالعمل السياسي أستحضر مقولة الدكتور محمد ضريف خلال تأسيسه لحزب الديمقراطيين الجدد “علينا إذن أن نقنع المغاربة بأن مصيرهم مرتبط بالكفاءات والفعاليات، وعليه قررنا أن نخوض معركة ليست بالسهلة  وهي إحداث مصالحة بين المعرفة والسياسة”، بالفعل ذلك لن يتأتى الا باقتناع راسخ للكفاءات والفعاليات المؤهلة بربوع جهة درعة تافيلالت والرشيدية خصوصا بالانخراط في العمل السياسي ضمن حزبهم الجديد “الديمقراطيين الجددNéo-démocrates ” الذي أسس من أجلهم وللمواطنين أجمعين في إطار المسلسل المستمر للإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الذي انخرط فيه المغرب بعد الدستور الجديد. حقيقة يشكل هذا المشروع الفتي فرصة تاريخية من أجل تجديد النخب السياسية والرفع من مستوى العمل السياسي بالمغرب وتحقيق مصالحة للكفاءات والفعاليات مع الممارسة السياسية وتخليقها،فيحق إذن القول للأحزاب الأخرى بالرشيدية أنه: بقليل من الإيديولوجيا يمكن أن نحقق كثير من النجاعة والفعاليةوالذي هو شعار حزب الديمقراطيين الجدد وكفى من نشر سياسة البؤس وتبخيس العمل السياسي.واختم بالتوجه إلى شباب المنطقة وفعالياتها عبر النداء التالي: بفضل عدم استسلامكم لثقافة العدميةيمكن إعطاء العمل السياسي منحى ونفس جديد بالرشيدية يستجيب لتطلعاتكم، والعزوف عنه لا يفضي إلا إلى استمرار تحكم نفس الوجوه التقليدية في خريطة العمل السياسي بمدينتنا ونؤخر ازدهارها لسنوات وربما لقرون، لاسيما أننا مقبلين على تفعيل مقتضيات القانون المنظم للجهوية الموسعة بجهتنا الغالية التي تزخر بمواردها الطبيعية (الثروة المعدنية والسياحية والواحات …الخ) وعلى رأسها المورد اللامادي المؤهل الذي يجب أن نحمله مسؤولية تسيير الشأن المحلي مستقبلا، لضمان التنزيل السليم والناجع لمقتضيات الجهوية الموسعة التي تمت المصادقة على قوانينها يوم 09-06-2015، والتي تؤسس لمرحلة تاريخية يتحمل فيها المواطن المسؤولية الكاملة لمنح صوته للكفاءات الفاعلة ومعاقبة من يريد شراء ذممهم،لأن القوانين الجديدة للأسف لم تحدد أي مستوى دراسي مقبول لرؤساء الجهات والجماعات والمنتخبين وتركت الأمر للأحزاب، فكيف يعقل أن نحمل المسؤولية للأحزاب لتزكية “نخبها”إن وجدت بالطبعأمام تهافتها وراء عدد المقاعد الانتخابية؟. وهل أهلت الأحزاب نخب لتحمل المسؤوليات الجديدةانسجاما مع مقتضيات قوانين الجهوية الموسعة؟ وبأية معايير سيتم بفضلها انتقاء الأحزاب لمرشحيها لتزكيتهم؟ وهل نرضى برئيس جهة أو منتخب أو رئيس جماعة لا يحسن القراءة والكتابة وننتظر منه بلورة ثم أجرأة مشاريع تنموية ؟ و…أسئلة عديدة تتبادر إلى الذهن ستجيب عنها لامحالة نتائج صناديقالاستحقاقات المقبلة.

عن الإدارة

اترك تعليقا