الرئيسية » الرئيسية » حزب الديمقراطيين الجدد يطلق مشروع 1000 قيادي بجهة فاس مكناس

“جوج فرانك”و ” جوج د ريال” ولا يستطيعون التنازل عنها

زايد بن يدير
أستهل هذا المقال بتوجيه تحية تقدير لجميع المواقع الإعلامية الالكترونية المسؤولة،التي ما فتئت توفر للمواطن البسيط فرصة المساهمة فيمناقشة وإبداء الرأي حول مختلف قضايا المجتمع،وإيصال صوته إلى الجهات المعنية بدون سابق موعد أو طلب مقابلة الذي مآلهعادة هو قعر سلة المهملات.لكنللآسف عوض أن يكرم هذا الجسد الإعلامي في محافل وطنية اعترافا بمايقدمه من تضحيات على نفقاتهم الذاتية دون دعم يذكر، نظرالما تتطلبه مهنة المتاعبمن معدات وسفر وتحرير ومونتاج…. الخ بغية تنوير الرأي المحلي والوطني حول مآل مطالب مجتمعية،على سبيل المثال بدونه كيف سيتعرف المجتمع المغربي على مول “جوج د ريال” والمميزات الخارقة التي يتوفر عليها بعض وزرائنا (ساعتين للنوم فقط).
التكريم المطلوب انقلب تحقيرا واتهاما، نتيجةتجرأ الإعلام الإلكتروني المستقل في إثارة “الروينة” –كما جاء على لسان المستشار البرلماني في يوم دراسي لمناقشة معاشاتهم-والغوص في ثنايا أحقية الاستفادة من”جوج د ريال وجوج فرانك” بعد عمل مضني لمدة 22 ساعة يوميا طيلة 6 سنوات.
في البداية اتهم الإعلاميين بإثارة النقاش حول قضايا تافهة وهامشية وسطحية بالنسبة لهم ولكنها جوهرية بالنسبة للفئات المستضعفة، وتوج هذا التكريم بعد أيام قليلة بجرح غائر في الجسد الإعلامي شكك في وطنيتهم”الوطنية الناقصة”وقزم مفهوم الوطنية بالتسجيل فقط في اللوائح الانتخابية،متناسيا أن البرلماني “ممثل الأمة” الذي سجلوهفي اللوائح ثم ترشح عن سبق إصرار وترصد للعلاوات البرلمانيةوللأجرة “السمينة ” وللتهرب الضريبي ثم “فاز” بطرقه الخاصة بمقعد برلماني، وبعد ذلك حطم الرقم القياسي في التغيباتعن جلساته بدون تفعيل لمسطرة الاقتطاعات من الأجرة في حقه،وإن حضر يستغل مقعده للقيلولة والنوم أوللعب بهاتفه النقال أو لتبادل التهم حول قرارات تزيد الفقير فقرا وفيمسؤولية تعنيف الأساتذة المتدربين، وهناك من يغادر قبة الجلسات بعد طرح الأسئلة الشكلية للمسرحية البرلمانية…، هؤلاءيمكن تسميتهم بناهبي المال العام ولا وطنية لهم.
من البديهي أن النقاش المجتمعي حول معاشات البرلمانيين محك و امتحان للأحزاب في علاقتهم مع الشعب و الوطن و يعتبر بمثابة امتحان داخلي للأحزاب للتعرف على من تنطوي، هل على منضالين تهمهم المصلحة العليا للوطن، أم على انتهازيين راكضين وراء الاغتناءاللامشروط والتملص الضريبي عن طريق المناصب السياسية، أجل في ثنايا هذا النقاش المجتمعي الذي ابتدأ على المواقع الالكترونية سيظهر الوجه الحقيقي لكل المتحزبين والانتهازيين اتجاه الشعب والوطن و اتجاه أحزابهم وسيظهر من يغردون خارج السرب ولو بعد موقف رسمي لحزبهم، ومن يكرسون الريع ويسعون لتحقيق مصالح شخصية، إذ ذاك سيبقى القليلون بكل حزب يمكن تسميتهم مناضلين حقيقيين يسعون لتنمية الوطن، وهذا يدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية:أين مبدأ التطوع لخدمة مصالح المواطنين استجابة لمطالب مجتمعية؟ولماذا لايتنازل البرلمانيون والوزراء عن 2 دريال نظرا لقيمتها البئيسة في بورصتهم؟
أتمنى أن يصل هذا النقاش إلى وعي جل المستشارين والبرلمانيين والوزراء بضرورة إسقاط معاشاتهم، ليشعر الجميع بأن هنالك تضامن بين مختلف شرائح المجتمع في هذه الظرفية”المالية العصيبة” التي تمر منها البلاد موازاة مع نظرائهم بدول أوروبية، والاعتذار غير كاف والأهم هو سن وتحيين لنصوص قوانين للقطع مع هذا الريع المعاشي في أسهم بورصة سوق العملات البرلمانية من جوج فرنك إلى جوج دريال وللآسف هناك من اقترح توريث هذه المعاشات لإحفادهم.

عن الإدارة

اترك تعليقا