ديموك بريس
دشنت وزارة الداخلية، صباح يوم السبت 2 غشت 2025، أولى جلسات المشاورات الرسمية مع الأحزاب السياسية، في إطار التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المرتقبة صيف سنة 2026.
وترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعين متتاليين بمقر الوزارة في الرباط، بحضور قيادات وممثلي مختلف الهيئات السياسية بينهم رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، وذلك تقيدا بتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، والتي نبهت على ضرورة تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، واعتماد الإطار القانوني المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية.
وقد خصص الاجتماعان لتبادل وجهات النظر بخصوص الجوانب التنظيمية والتشريعية المؤطرة لعملية الانتخابات وتجويد الإطار القانوني الضامن للمنافسة السياسية النزيهة بالمغرب ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
وقد شكلت هذه المناسبة تأكيدا على التزام جميع الفاعلين السياسيين بالمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة وضمان شفافيتها ومصداقيتها.
وحسب الاتفاق، فقد تم منح الأحزاب مهلة إلى غاية نهاية شهر غشت الجاري لتقديم مقترحاتها بشأن التعديلات الانتخابية المقترحة، على أن تقوم الوزارة لاحقا بصياغة مشروع قانون شامل يعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة.
ويستعد حزب الديمقراطيين الجدد لصياغة مقترحاته الخاصة في هذا الخصوص قبل حلول المهلة المتفق عليها نهاية شهر غشت الجاري.