DemocPress ديموك بريس لسان حزب الديمقراطيين الجدد
بقلم المعطي جبان – مدون رأيفي سياق سياسي وطني يتسم بكثرة التحديات وتسارع التحولات، أصدر حزب الديمقراطيين الجدد مذكرة شاملة حول الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مستندا في مرجعياته إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة عيد العرش المجيد (29 يوليوز 2025)، وإلى التوجيهات الصريحة الصادرة عن وزارة الداخلية في لقائها مع الأحزاب السياسية.
تأتي هذه المذكرة ليس باعتبارها مجرد وثيقة حزبية تقنية، بل كتصور إصلاحي يندرج في إطار الرؤية المولوية الرامية إلى إرساء نموذج ديمقراطي متجدد، يضمن نزاهة الاستحقاقات المقبلة، ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات.
1. تثمين الفعل السياسي وبناء الثقة
أكدت المذكرة على أن المدخل الأساسي لأي إصلاح انتخابي يتمثل في استعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وذلك عبر:
- منع ترشيح الوجوه التي شوّهت الممارسة الانتخابية سابقا.
- محاربة استعمال المال والنفوذ في شراء الأصوات والتزكيات.
- مراقبة صارمة لتمويل الحملات الانتخابية.
- تعبئة وطنية لتحفيز الشباب على التسجيل والمشاركة السياسية.
وهذا التوجه يتماشى تماما مع دعوة جلالة الملك إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي وقطع الطريق أمام الانتهازيين والمتاجرين بالمصالح العامة.
2. ضمان انتخابات تنافسية ونزيهة
ترى المذكرة أن أي عملية انتخابية لا تكون ذات معنى إذا غابت عنها المنافسة النزيهة، ولذلك أوصت بـ:
- تفعيل الفصول 1 و2 و11 من الدستور لضمان انتخابات حرة وشفافة.
- إلزامية حياد الإدارة ووسائل الإعلام العمومية.
- التصدي بحزم لكل أشكال التلاعب: المال، الدين، النفوذ.
- اعتماد تمويل عمومي عادل وضمان الولوج المنصف إلى الإعلام.
إنها مقاربة تترجم الإرادة الملكية في جعل الاستحقاقات الانتخابية مرآة حقيقية للتعددية السياسية، ولبنة أساسية في تعميق الديمقراطية.
3. تكريس التمثيلية وتجديد النخب
من بين النقاط الجوهرية التي تضمنتها المذكرة، دعوة الحزب إلى اعتماد نظام انتخابي مزدوج يجمع بين الاقتراع اللائحي في الدوائر الكبرى والاقتراع الفردي في الدوائر الصغرى، بما يعكس التنوع السياسي والاجتماعي داخل المغرب.
كما ركزت على تجديد النخب الحزبية من خلال:
- تقوية البنية التنظيمية للأحزاب.
- إعادة النظر في شروط التأسيس والانخراط.
- فرض تقديم مرشحين نزهاء أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية.
وهو ما ينسجم مع دعوة جلالة الملك إلى تجديد الطبقة السياسية وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحولات التنموية.
4. إطار خاص لتجويد العملية الانتخابية
اقترحت المذكرة حزمة من التدابير العملية، أبرزها:
- تحديث اللوائح الانتخابية وربطها بالسجل المدني.
- إحداث منصة رقمية متكاملة تغطي كافة مراحل العملية الانتخابية.
- مأسسة “العقد الانتخابي الملزم” الذي يربط الدعم العمومي بمدى احترام الوعود الانتخابية.
- إحداث هيئة مختلطة لمراقبة نزاهة الانتخابات تضم القضاء، المجلس الأعلى للحسابات، الأحزاب والمجتمع المدني.
- تعزيز حماية المترشحين والناخبين وضمان حياد أعوان السلطة.
هذه الآليات العملية تعكس انسجاما تاما مع التوجيهات الملكية التي شددت على الحكامة الجيدة، الشفافية، والنزاهة باعتبارها ركائز أي ديمقراطية حقيقية.
5. بين الرؤية الملكية وانتظارات الشعب
إن مذكرة حزب الديمقراطيين الجدد ليست سوى حلقة من حلقات التفاعل الإيجابي بين الأحزاب السياسية والتوجيهات الملكية السامية، فهي تترجم وعيا عميقا بضرورة:
- إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.
- تجديد الدماء داخل الأحزاب.
- تأهيل النظام الانتخابي ليكون أكثر تمثيلية وإنصافًا.
- جعل الانتخابات محطة لتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب.
وإذا كان جلالة الملك محمد السادس قد أكد مرارا أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا، فإن هذه المذكرة تضع بين أيدي الفاعلين السياسيين آليات ملموسة لترجمة هذه القاعدة على أرض الواقع.
كما أن الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 ليست مجرد موعد انتخابي، بل محطة سياسية مفصلية في مسار المغرب الديمقراطي، ومذكرة حزب الديمقراطيين الجدد، بما تتضمنه من إصلاحات جريئة، تمثل مساهمة مسؤولة في بلورة تعاقد سياسي جديد يقوم على النزاهة، التنافسية، الشفافية، وتجديد النخب، انسجاما مع الرؤية المولوية الشريفة التي تجعل من المواطن محور كل السياسات العمومية.
