DemocPress ديموك بريس لسان حزب الديمقراطيين الجدد
انعقد بالمقر المركزي لحزب الديمقراطيين الجدد بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 8 نونبر 2025، الاجتماع العادي للمجلس الوطني في دورته الثانية والعشرين.
انطلقت أشغال هذا الاجتماع في حدود الساعة الثانية عشر زوالا وفق جدول أعمال محدد، حيث استهل رئيس الحزب الجلسة بتناول النقطة الأولى المتعلقة بمستجدات قضية الوحدة الترابية، وأكد أن قضية الصحراء حسمت بإقرار مجلس الأمن الدولي بخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما استعرض المسار الذي قطعه المغرب، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني إلى عهد الملك محمد السادس، من أجل تحقيق هذا الاعتراف الدولي.
وأشار رئيس الحزب إلى أن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء لا يمثل نهاية المطالب الوطنية، إذ يسعى المغرب أيضا إلى استرجاع صحرائه الشرقية، مستفيدا من الدعم الفرنسي الذي قدم وثائق تثبت أحقية المغرب فيها.
وفي السياق ذاته، تطرق إلى تاريخ محاولات تقسيم العديد من الدول إلى دويلات صغيرة، مؤكدا أن محاولة تقسيم المغرب فشلت بفضل السياسة الحكيمة للملكين الحسن الثاني ومحمد السادس، وكذا بفضل الدبلوماسية المغربية الراهنة، كما أوضح أن المغرب أمامه فترة ستين لتقديم تصور شامل للحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية وذلك في إطار سيادته الكاملة على أراضيه.
كما تناول رئيس الحزب إمكانية مطالبة المغرب باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، هذه النقطة من جدول الاعمال أثارت مداخلات مهمة وأسئلة عديدة أجاب عنها رئيس الحزب باستفاضة.
بعد ذلك، انتقل الاجتماع إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال، المخصصة لعرض حول الوضع السياسي العام، وقد تحدث رئيس الحزب عن اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية، حيث قدم الحزب مذكرة تتضمن مقترحات تتعلق بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، كما تطرق إلى الاجتماع الثاني مع وزارة الداخلية الذي خصص لمناقشة مقترحات الأحزاب، مبرزا أهم القرارات التي تم التوافق بشأنها، من بينها منع ترشح البرلمانيين لرئاسة مجالس الجهات باعتباره حالة تناف، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية في الأسبوع الثاني أو الثالث من شتنبر 2026.
كما أشار إلى عمل وزارة الداخلية على رفع نسبة المشاركة الانتخابية من خلال توفير وسائل النقل للناخبين في المدن لتسهيل عملية التصويت، بالإضافة إلى إحداث منصتين إلكترونيتين: الأولى خاصة بإيداع الترشيحات، والثانية موجهة للجالية المغربية المقيمة بالخارج لتسهيل عملية تصويتهم على مرشحيهم.
وفي اخر اللقاء تحدث الرئيس حول الوضع التنظيمي للحزب وعن التنسيقيات التي تم إحداثها أو تأسيسها وأن الحزب لازال في طريقه بتوسيع هياكله في جميع مناطق المغرب.
أما بالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بتشكيل لجنة للاشراف على الإعداد للإستحقاقات التشريعية المقبلة، فقد تقرر أن تضم كل المنسقين الاقليمين للحزب وستوزع المهام بين أعضائها في اجتماع مقبل.
كما أشار إلى بعض السلوكيات التي يقوم بها بعض أعضاء الحزب، والتي لا تتوافق مع ما يجب أن يكون عليه العمل الحزبي من انضباط وروح المسؤولية تجاه مبادئ الحزب وأهدافه، وفي هذا الإطار، اتخذ أعضاء المجلس الوطني قرارا بفصل هؤلاء، مع بدء مرحلة جديدة تعبد طريق الحزب وتضعه على السكة التي أسس من أجلها.
صور من الإجتماع
