ديموك بريس : الدكتور محمد ضريف على خلاف الدساتير الخمسة التي اعتمدها المغرب، بدءا بدستور 7 دجنبر 1962 وانتهاء بدستور 13 شتنبر 1996، والتي يمكن اعتبارها دساتير أطرت فلسفة الحكم في إطار الملكية الأولى، وهي فلسفة ترتكز على إقامة نظام ملكية تنفيذية، فإن دستور فاتح يوليوز 2011، وهو الدستور الذي يدشن بداية مرحلة الملكية الثانية، قد سعى إلى إقامة نظام ...

أكمل القراءة »