ضريف : الأعيان نفرو المغاربة من العمل الحزبي

رئيس “حزب الديمقراطيين الجدد” قال  لـ”الصباح” إن لا خطوط حمراء لديه في موضوع التحالفات

 أكد محمد ضريف، رئيس حزب الديمقراطيين الجدد أن الأعيان، الفاقدين للمصداقية بالخصوص، أفسدوا العملية السياسية، مضيفا أن حزبه لن يقبل بمثل هؤلاء،

حتى لا يتناقض مع الهدف الذي أسس من أجله الحزب، وهو إحداث المصالحة بين المواطنين والعمل السياسي. في ما يلي نص الحوار:

 كيف جاءت فكرة تأسيس حزب «الديمقراطيون الجدد»؟

<  فكرة تأسيس الحزب، أخذت وقتا طويلا لتتبلور حقيقة الآن، فمنذ أكثر من 15 سنة كنا نفكر بشكل جدي في تأسيس حزب اعتبرناه ضرورة بالنظر إلى التحول الذي شهده المغرب مع تولي محمد السادس الحكم، ودعواته إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي بمفهومه النبيل. فقبل 1999 كان لنا اعتقاد راسخ بأن تأسيس حزب سياسي هو امتياز  يمنح لشخص أو مجموعة أشخاص.  هذا هو الإطار الموضوعي، أما الذاتي، فيكمن في تمكني من أجل نسج علاقات مع العديد من الهيآت والتنظيمات بمختلف التوجهات،  فاتحت بعض الأصدقاء آنذاك في الموضوع، غير أنهم لم يتحمسوا، باعتبار أن الوضعية لم تتضح بعد، وإمكانياتنا الذاتية لم تسمح لنا بتأسيس حزب، وكانت تحكمهم فكرة أن من يمتلك الأموال والثروات هم من يمكن أن يؤسسوا أحزابا سياسية.  تجددت الفكرة مرة ثانية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج اقتراع 7 شتنبر 2007 ، خاصة بعد أن علمت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 37 في المائة، هذا الحدث دفعني إلى التفكير بشكل جدي في المساهمة في العمل الحزبي بهدف تأطير المواطنين، خاصة أنني كنت ألاحظ أن الديبلوماسيين الغربيين يعلنون عن تخوف من الاستثمار في المغرب، بالنظر إلى نسبة المشاركة المتدنية.

 لكن لماذا تأخر الإعلان عن الحزب الجديد»؟

< تحدثت مرة أخرى مع بعض الأصدقاء والزملاء في ما يتعلق بضرورة تأسيس إطار حزبي جديد لتأطير المواطنين وإحداث المصالحة بين المغاربة وصناديق الاقتراع، وعملت على تحفيز هؤلاء الزملاء والأصدقاء، خاصة بعد التوصل بمعلومات عن تأسيس حزب جديد، سيسمى في ما بعد حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يدعو إلى الانخراط في العمل السياسي وإحداث مصالحة مع صناديق الاقتراع، ظهور هذا الحزب دفع من كانوا يشاطرونني الفكرة إلى الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة. توقفنا في2011 عندما شهد الشارع المغربي حراكا، وفرضت الفكرة نفسها مرة ثالثة علينا، حيث كان لدينا أمل أن نؤسس حزبا يساير الشعارات الكبرى التي رفعتها حركة 20 فبراير، فتقررت انتخابات سابقة لأوانها، وشجعت بعض ممن كانوا معي على التصويت لحزب العدالة والتنمية. بعد ثلاث سنوات من تدبير الشأن العام من قبل العدالة والتنمية تبين أن الشعارات الكبرى التي رفعها هذا الحزب لم تجسد على أرض الواقع، ولاحظنا النسب المرتفعة للامتناع التي سجلت في الانتخابات الجزئية التي لم تتجاوز 20 في المائة، ووجدنا أنفسنا مرة رابعة، نعيد طرح الفكرة، ولكن هذه المرة، لم أستشر أحدا عندما أعلنت عن بداية الشروع في تأسيس حزب سياسي في  19 يناير 2014، لأنني كنت متأكدا أنني لو طرحت عليهم الفكرة ربما كنا لم نؤسس لحد الآن هذا الحزب، لأن الزملاء والأصدقاء كانوا يركزون على العوائق، لذا كنت مضطرا لوضعهم أمام الأمر الواقع.

  تسمية الحزب تحيل على أنكم تتبنون نوعا جديدا من الديمقراطية مختلف عن ذاك الذي تتبناه باقي الأحزاب؟

<  كان من المفترض أن يكون الاسم هو “اتحاد الديمقراطيين الجدد”، وبالفعل تقدمنا بهذا الاسم ضمن الطلب الأول الذي وجه إلى وزارة الداخلية، في فاتح أبريل 2014، قبل أن تبدي الأخيرة ملاحظات وطلبت من المحكمة الإدارية، رفض طلب تأسيس الحزب مركزة على مسألة تسمية الحزب، إذ قالت أن كلمة “الاتحاد” تعني تحالف مجموعة من الأحزاب القائمة، وهو ما كانت لنا حوله ملاحظات حينها. أنصفتنا المحكمة الإدارية، واعتبرت اسم اتحاد لا يخالف مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية، لكن قبل صدور حكم المحكمة كنت قد شرعت في جمع ملف جديد للمؤسسين، وغيرنا الاسم من “اتحاد الديمقراطيين الجدد” إلى “الديمقراطيون الجدد”. وقد عقدنا المؤتمر التأسيسي للحزب في 12 و 13 شتنبر  الماضي ببوزنيقة، والذي حضره أزيد من ألف مؤتمر المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتأسيس الأحزاب، إذ بلغ عدد الحضور 2300 مؤتمر. وأريد التأكيد هنا على أن الذين يقفون وراء تأسيس الحزب، هم أطر من الطبقة الوسطى المرتبطة بهموم الطبقة الفقيرة، فنحن حزب بدون نجوم، ونعمل جاهدين من أجل أن نترجم تمثيلية النساء والشباب بشكل حقيقي وليس شكليا.

  ما الذي يميز “الديمقراطيون الجدد” عن باقي الأحزاب وأي منها ترون أنه قريب منكم؟

<  يميزنا عن باقي الأحزاب أننا لم ننشق عن حزب آخر مثل أغلب الأحزاب، كما أن أكثر من 85 من المؤسسين لم يسبق أن كانوا أعضاء في أحزاب سياسية، وهذا مؤشر جيد، فقد تمكنا من دفع بعض المغاربة إلى الانخراط في العمل السياسي. وبخصوص الشق الثاني من السؤال أريد التأكيد على أن كل الأحزاب قريبة منا، لأن هناك إجماعا على الثوابت، والخلاف يكمن في طريقة تدبير الشأن العام. فليست لدينا خطوط حمراء، ولا نريد أن نقع في ما وقعت فيه أحزاب أخرى التي تحدثت عن خطوط حمراء قبل أن تتحول إلى خضراء بعد ذلك ، فالتحالفات محكومة بعدد المقاعد و بالبرنامج السياسي.

يتبين من خطاباتكم أن حزبكم لديه حساسية من الأعيان وأصحاب “الشكارة“…

< نحن نعتبر أن الأعيان وذوي الثروات هم الذين نفروا المغاربة من العمل الحزبي، الأعيان لديهم مصالح ويرغبون في حمايتها من خلال التحكم في الأحزاب.  لا نتحدث في الحزب عن الأعيان بشكل مطلق، فنحن لسنا ضد الأعيان الذين لديهم مصداقية لدى الرأي العام، نحن ضد الأعيان الفاقدين للمصداقية لذلك لا يمكن مصالحة المواطنين مع العمل الحزبي إذا لم نرسخ قيمة المصداقية لدى الرأي العام، فحزبنا يريد أن يغير هذه المعادلة بالتأسيس لممارسة حزبية سليمة دون تحكم من الأعيان، فالأعيان يمكن أن يدعموا الأحزاب السياسية، لكن دون التحكم فيه

في غياب الأعيان كيف ستعملون على التدبير المالي للحزب، وهل تتوفرون على رؤية واضحة؟

<  في البداية طرح هذا السؤال وكان مصدر تخوف العديد من المؤسسين، غير أننا نجحنا في اجتياز المشكل من خلال عقد اجتماعات في مقهى أو في بيتي، وبالتالي، لم نكن في حاجة إلى موارد مالية، كما أننا عقدنا مؤتمرا تأسيسيا كبيرا بمبلغ لم يتجاوز 40 مليون سنتيم بمساهمات من ستة أو سبعة  مؤسسين، وكان لي النصيب الأكبر، إذ أديت نصف المبلغ، كما أن المقر اكتريناه من أحد المؤسسين بثمن رمزي وجهزناه من مالنا الخاص، كما أن الأربعين مقرا التي نتوفر عليها تم كراؤها من قبل أعضاء في الحزب، ويؤدون نفقاتها من مالهم الخاص، دون حاجة إلى أعيان أو محترفي الانتخابات الذين يفتحون المقرات خلال الحملة الانتخابية ويغلقونها بعد ذلك.

 ما هي رهانات الحزب الانتخابية؟

< هناك رأيان داخل الحزب في ما يخص الانتخابات، اتجاه  يري أننا ما زلنا حزبا فتيا ويجب عدم المغامرة، ورأي ثان، وأنا أشاطره يعتبر أن الحزب يجب أن يدخل إلى الانتخابات، لأن الهدف من إنشاء أي حزب، هو تدبير الشأن العام، وأننا سنكسب من وراء مشاركتنا تجربة كبيرة سنستثمرها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

بنكيران و داعش

تحدثنا في برنامجنا السياسي عن ضرورة عقلنة اللعبة السياسية لفرز حكومة منسجمة ومعارضة بناءة، فنحن نعتبر أن الحكومة ينبغي أن تشكل من أحزاب تتوافق على برنامج حكومي، وأن تشتغل بمنطق الحكومة مؤسسة دستورية، وليس بمنطق قطاعات حكومية متجاورة تابعة لأحزابها أكثر من تبعيتها لرئيس الحكومة. فالمواطن لا يهمه أن يكون بنكيران في “داعش” أو “داحش” أو شباط في الموساد أو جهاز آخر…

أجرى الحوار:  الصديق بوكزول 

عن جريدة الصباح