بقلم الاستاذ خالد الذهبي : عضو المكتب السياسي.   حتى لا يخفى على مسييري الوحدات الترابية ان المالية العامة لا تخضع لحالة الطوارىء بشكل حر ودون قيود والا سنكون امام تعطيل الفصل 241 من القانون الجنائي، ومبدأ الرقابة المالية، ولعل المؤسسة الملكية ودستوريا لما تدخلت وجعلت من ملف وباء كورونا ملفا وطنيا يسهر عليه جلالة الملك محمد السادس شخصيا كانت ...

أكمل القراءة »