التنمية المجالية

الطالب :ابراهيم بودين / عضو تنسيقية حزب الديمقراطيين الجدد بفاس

فيما يخص موضوع النموذج التنموي، فالتفاوت المجالي الموجود في المغرب والذي يعطي أفضلية واضحة لثلاث جهات مقابل إهمال تام أو شبه كامل لجهات أخرى، هو أحد الكوارث المنذرة باستمرار نفس المعيقات والتي يجب تخطيها في النموذج التنموي الجديد، وننتظر من إقرار الجهوية الموسعة أن يلعب هذا الدور إذا طبقت بالعدالة اللازمة (العدالة المجالية).

من جهة أخرى، الاهتمام الخاص بالمناطق الساحلية يبدو أن له مبرراته، خاصة مسألة تكاليف النقل التي تعطي أفضلية لهذه المناطق، لهذا فموضوع النقل يجب معالجته بجرأة، وهذا يحتاج الى عقول نيرة ومبدعة تتجاوز المنطق السائد والأفكار المستوردة والجاهزة وذكري لكلمة “جرأة” له أسبابه طبعا.

إذا نظرنا إلى الجهات، فسنجد أنه كلما زادت نسبة المناطق القروية في جهة ما ساءت أوضاعها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، جهة فاس مكناس محاطة بمناطق قروية شاسعة ولا يمكن تصور تنمية حقيقية ولو في عاصمة الجهة، فاس، دون تنمية القرى المحيطة بها، لأنه كلما تحسنت الأوضاع أو ظهرت فرص في العاصمة،إلا وسينزح سكان المناطق المجاورة نحوها، لتبقى بذلك الأحوال معقدة ومرتبطة ومرتبكة في التسيير والإدارة والحلول فنرى مشاريع ترقيعية لا نماذج تنموية، وهذا ما نراه في كوارث المركز الاستشفائي الحسن الثاني وهو ما نراه في غياب تكافؤ الفرص في مباريات المدارس العليا (نادرا ما ينجح القرويين في بلوغها) وأيضا في الظفر بمناصب الشغل…

والوضع في جهة فاس-مكناس يبقى رغم ذلك أفضل من جهات أخرى كجهة درعة – تافيلالت مثلا، وهو ما يؤكد الحاجة لنموذج تنموي مجالي عادل.

لهذا فالعدالة المجالية بصنفيها (جهة-جهة أو قرية-مدينة) تبقى مدخلا أساسيا للتنمية المنشودة في أفق التأسيس لنموذج تنموي جديد وجدير بهذا الاسم.