إكراهات تنزيل قرار التعليم عن بعد

بقلم محمد أمين الرحالي : عضو المجلس الوطني لحزب الديمقراطيين الجدد

جاء في بلاغ إخباري لوزارة التربية الوطنية قرار اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020/2021 مع توفير التعليم الحضوري بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن ما إذا قامت الوزارة بدراسة الجدوى من أجل إنجاح هذه العملية.

حيث أن هذا القرار يتطلب من الدولة توفير الآليات اللوجيستيكية لتمكين كافة التلاميذ من الولوج إلى الخدمات التعليمية عن بعد بشكل متكافئ، وذلك بخلق برامج موجهة للفئة الهشة من التلاميذ لتمكينهم من اقتناء أجهزة إلكترونية بثمن رمزي بالإضافة إلى إنجاز اتفاقيات شراكة مع شركات الاتصالات لتزويد المستفيدين بخدمات إنترنت مخصصة لولوج المنصات التعليمية للوزارة، الشيء الذي يتطلب أن تخصص له موارد مالية مهمة.

هذا مع العلم أن الدولة تتجه نحو نهج سياسة تقشفية تمكنها من سد الخصاص في مجموعة من القطاعات الحيوية بما لديها من إمكانيات. وبذلك فإن تنزيل القرار بدون الأخذ بعين الاعتبار ما سبق ذكره يعد خرقاً لحق هذه الفئة من التلاميذ حسب الفصل 31 من الدستور الذي ينص على عمل الدولة ومؤسساتها على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في… الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

إن رهان إنجاح عملية التعليم عن بعد لا يقتصر على تجاوز الإكراهات المادية للدولة فحسب، فقد أصبح دور الأسرة أساسياً في الإشراف على هذه العملية. و بالتالي فإن الوزارة الوصية مطالبة بتأطير أولياء الأمور لكونهم شريكاً أساسياً لإنجاح هذه المبادرة. ناهيك عن الإكراهات الأخرى كعدم توفر شبكة الإنترنت و الكهرباء ببعض البوادي …

و في الأخير فإنه لا يمكننا الحديث عن التعليم بهذه الصيغة دون توفير أجهزة ذكية و إنترنت مجاني للفئة الهشة من التلاميذ بالإضافة إلى تأطير أولياء الأمور، و بالتالي فإن الوزارة مطالبة بالعمل على توفير برامج في الأسابيع القليلة القادمة تمكنها من إنجاح هذه التجربة و ذلك قبل موعد الدخول الدراسي