قراءة في سياقات تأسيس حزب الديمقراطيين الجدد في ظل واقع الأحزاب السياسية المغربية

  محمد لكموش: باحث في العلوم السياسية

بغض النظر عن واقع الأحزاب السياسية المغربية، في تمايزاتها المختلفة على مستوى التصنيف الايديولوجي أو طبيعة تحالفاتها على مر التجارب الحكومية، يلاحظ غياب أي ناظم لهذه التحالفات سوى اعتقاد الاحزاب السياسية بكون مشاركتها في التحالف الحكومي من شأنه أن يوطد مسلسل الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، غير أن ذلك كان على حساب الانسجام الايديولوجي أو نوعية البرنامج الانتخابي، الامر الذي انعكس على تركيبة قواعدها الانتخابيةسواء الاحزاب ذات المرجعية اليسارية/الحداثية أو الديمقراطية تجاوزا، من خلال تحولها من أحزاب المناضلين إلى أحزاب أعيان، متجاوزة مقولة (الكراسي لا تهمنا إلى الكراسي هدفنا)، وهو ما يلاحظ على مستوى لوائح المترشحين للانتخابات المحلية أو التشريعية/النيابية؛

لذا يطرح تساؤل من زاوية علم السياسة، هل هذه الوضعية التي وصلتها الاحزاب السياسية مقبولة من ناحية الإطار المرجعي، في خضم تقلص العقيدة الايديولوجية، التي تشتغل وفقها معظم هذه الاحزاب، وما مدى قدرتها على إعداد برامج انتخابية تكون في مستوى تطلعات الناخبين؟؛

إذ من خلال قراءة جل هذه البرامج يلاحظ تشابهها إن لم نقل تطابقها، في محاربة الفساد والبطالة والرفع من القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار،دونأيتحليلعلميومنهجي، فما الذي يفسره هذا الواقع؟؛

إن الأمر يجد تفسيره من خلال العودة إلى إطار زمني محدد بمرحلتين اثنتين: الأولى كانت في ظل دستور1996 حيث الحكومات المتعاقبة لم تكن تتمتع باستقلال كامل تجاه المؤسسة الملكية في تنفيذ برنامجها الحكومي باعتبار الحكومة كانت تستمد شرعيتها من التعيين من قبل الملك أكثر من انبثاقها من صناديق الاقتراع، إذ كان جل الوزراء يعتبرون أنفسهم يطبقون البرنامج الملكي، دون أن ننسى أن جل الأحزاب لم تكن تولي للبرامج أهمية كبرى في علاقاتها بناخبيها باعتبارها لم تكن تخرج عن خانة الوعود السياسية بعيدا عن البرامج الكفيلة بحل مشاكل المواطنين؛

أما المرحلة الثانية فهي التي تحققت مع دستور 2011 حيث خضعت صلاحيات المؤسسة الملكية في علاقتها بباقي السلط لتغييرات عميقة على مستوى تراتبية السلط وتوازنها، من خلال تحديد علاقة الملك مع رئيس الحكومة حسب ما نص عليه الفصل47 منه، من كون الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، هذا فضلا على الفصل 88 الذي اعتبر أن الحكومة لا تكون في وضعية تنصيب إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب لصالح البرنامج الحكومي بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف منهم، وهو ما يمكن التعبير عنه بكون الحكومة تحصل على نصف سلطة التعيين من قبل الملك والمصف الآخر والأهم  يكون بإحرازها على التصويت من قبل الغرفة الأولى على البرنامج الحكومي بالأغلبية المطلقة والذي من خلاله يدخل حيز التطبيق؛

لذا فإن الحكومة أضحت في ظل الدستور الجديد مسؤولة عن اختياراتها على مستوى السياسات العمومية التي تنتهجها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والبيئية والثقافية، إذ أضحى عملها محكوما بالتوازنات المالية، من خلال دراسة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة بالمجلس الوزاري، زيادة على رهان الدولة على الجهوية المتقدمة التي تقوم فلسفتها على تخفيف الضغط على المركز؛

لكن التساؤل الذي سيطرحه الكثيرون هو موقع حزب الديمقراطيين الجددفي ظل التحولات الحزبية والسياسية لما بعد دستور 2011، أمام الخطاب الذي يروجه البعض من كثرة الأحزاب السياسية ومدى قدرتها على تجاوز أزمة تأطير المواطنين وتمثيلهم في ظل ظاهرة العزوف السياسي المستحكم؟؛

إنالحزبسيدخل غمار الحياة السياسية، في ظل واقع يتميز بمجموعة من الاعتبارات أهمها:

أولا: هو أول حزب سياسي يتأسس في ظل دستور2011، الذي أعطى مكانة متقدمة للأحزاب السياسية، على مستوى أدواره الدستورية وأهدافه السياسية ومراميه التأطيرية، من خلال تحقيق الديمقراطية في أبعادها الثلاثة: سواء الديمقراطية التمثيلية المتجسدة في شرعية صناديق الاقتراع دون استبعاد أهمية مشروعية الانجاز، والديمقراطية التشاركيةالتي تتحقق من خلال إشراك جميع الفرقاء المعنيين بالإصلاح، وأخيرا الديمقراطية المواطنة بالنظر لما تخوله للمواطن من حقوق وواجبات والتي تقوم على أساس المشاركة في الحكم  من جانب، والمساواة بين جميع المواطنين من جانب آخر؛

ثانيا: هو أول حزب سياسي يعمل على تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للاحزاب السياسية الذي صدر عقب الاستفتاء على دستور2011، بخلاف باقي الاحزاب السياسية التي عملت على ملاءمة قوانينها الاساسية للقانون التنظيمي المذكور؛

ثالثا: هو أول حزب يتأسسبدون هاجس المرجعية الايديولوجية ولا متاهات التنظير الفكري، تجعله يبحث عن الاصطفاف وراء أحزاب اليسار أو اليمين الليبيرالي، إنه حزب لا يولي للإيديولوجية فائق أولويته بقدر ما يعتبر أن منهجي الفعالية والمردودية لهما الدور الأبرز في تحقيق التجاوب الإيجابي مع ناخبيه؛

رابعا: حزب يؤمن بثوابت الدولة والمجتمع والدستور، والمتمثلة فيما يلي:

فعلى مستوى ثوابت الدولة فتتأسس على الملكية والدين الاسلامي والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي، فهي ثوابت عليا لا تخضع للمنازعة ولا تعد مجالا للاحتكار من أية جهة، سواء كان حزبا أو حركة أو جمعية، فهي مقومات جامعة وحاضنة لجميع أطياف المجتمع وأعراقه؛

أما ثوابت المجتمع فهي قلما ينتبه إليها الباحثون بالنظر لكونها تحيل لهوية المجتمع المغربي الدينية ومقوماته الحضارية والتاريخية وتقاليده الأصيلة، التي يجب أن تستثمر بشكل إيجابي تساعد على تقوية لحمة المجتمع دون أن تكون عاملا للتشتيت والتفرقة؛

أما الثوابت الدستورية فهي بلا شك لاحقة للثابت الاول والثاني باعتبار أن الوثيقة الدستورية تحيل بالنسبة لفقهاء القانون الدستوري إلى مجال الدولة الحديثة، من خلال تنصيصها على شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي وعلاقة السلط فيما بينها، وحيث إن المغرب دولة عريقة في التاريخ يعود ماضيها لخمسة عشر قرنا من الزمن، شكلت ثنائية الإسلام والملكية دعامتان أساسيتان في تقوية أواصر الدولة والمجتمع، لذا نعتبر بأن الحزب يؤمن بأهمية تعاون وتوازن السلط وفي إطار تراتبيتها في علاقتها بالمؤسسة الملكية؛

أما على مستوى أهداف حزب الديمقراطيين الجدد، فيمكن إجمال بعضها كالتالي:

• إنه حزب يريد أن يعيد للحياة السياسية نبلها النضالي ووهجها الهادف لخدمة الدولة والمجتمع دون أي مركب نقص، خدمة للإصلاح وتحقيق رقي المجتمع وإعادة الثقة للمواطنين على قدرتهم في تحقيق التقدم الذي سيساهمون فيه جميعا؛

وهنا لا بد أن نفتح قوسا لا بد منه والمتمثل في  محاولة البعض تكريس اعتقادا كثيرا ما طرحت حوله أسئلة عدة واستفهامات كثيرة، المتمثل في مدى الحاجة إلى أحزاب سياسية جديدة وما هي الغاية المرجوة منها؟، بالنظر لكثرة عددها وقلة مردوديتها وأهدافها النفعية والانتهازية أحيانا أخرى؛

لذا ومن باب الانصاف لا بد من التذكير بأن جل الباحثين لم يختلفوا حول كون تاريخ الاحزاب السياسية بالمغرب هو تاريخ انشقاقاتها وبأن دورة النخب لم تستطع أن تتحقق دون الانشقاق، زيادة على الطبيعة المورفولوجية للمجتمع المغربي القائم على الانقسام والتجزئة والتنوع الاثني والقبلي، وهو ما ساعد على تأسيس أحزاب لاعتبارات جهوية وقبلية، وأحيانا لأسباب شخصية محضة..؛

لكن السؤال الأهم هل كانت هذه الاحزاب تترجم الواقع الحقيقي لتطلعات المواطن في اختياراته وطموحاته؟.

في هذا الصدد كانت الأجوبة جاهزة عند الكثيرين من كون سيطرة المؤسسة الملكية على المجال العمومي، من خلال حرص جل الاحزاب على تطبيق البرنامج الملكي مسترشدة في ذلك بالخطب الملكيةدونانننسىدورهماالمحدودفيظلدستور 1996 المتمثلفيتنظيمالمواطنينوتمثيلهم ، هذا فضلا عن بروز ظاهرة الحزب الأغلبي التي عرفها الواقع الانتخابي المغربي أثرت سلبا على استقلالية الحكومة تجاه المؤسسة الملكية؛

إلا أنه وإن كانت لكلهذه المعطيات جانب من الصحة في مرحلة تاريخية معينة، غير أنه يحتاج إلى توضيح من وجهة نظرنا؛

بدايةلا بد من القول بأن تاريخ الأحزاب السياسية في طبيعة نشأتها يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:الأولى أحزاب تعود نشأتها إلى أسباب تاريخية والثانية إلى أسباب سياسية والثالثة إلى أسباب مجتمعية/واقعية؛

فالأولى هي الاحزاب الوطنية أو التاريخيةوالتي تسمي نفسها ديمقراطية تجاوزا بالنظر إلى كون سياق تأسيسها يعود لمرحلة النضال ضد المستعمر والتي خضعت لانشقاقات لأسباب أيديولوجية أهمها حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، وما تمخض عنه من انشقاقات جاء في سياق مناهضة الحزب الوحيد والممثلة في حزبي الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية(وهو ما يعبر عنه بالسياق الديمقراطي للأحزاب السياسية خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى غاية 1965)، ليظهر منذ إعلان حالة الاستثناء في يونيو 1965 إلى نهاية 1973 السياق الايديولوجي الذي ارتبط بولادة اليسار الممثل في كل من حزبيالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية( راجع محمد ضريف: الاحزاب السياسية المغربية1934-1999)؛

أما النوع الثاني من الاحزاب السياسية هى الاحزاب التي تأسست لأسباب سياسية من خلال رغبة السلطة آنذاك في ضبط التوازنات بواسطة آلية الحزب الأغلبي أو ما يسمى بالأحزاب الادارية اليمينية (التجمع الوطني للأحرار- الحزب الوطني الديمقراطي- الاتحاد الدستوري….)؛

أما النوع الثالث من الأحزاب السياسية هي الأحزاب التي تعتبر نشأتها ترجمة وانعكاسا للخطاب الهوياتي للمجتمع أمام تقلص واضمحلال الايديولوجيا مع انهيار المعسكر الاشتراكي ودخول الاشتراكية في نفق المراجعة لأهم الأسس الفكرية التي قامت عليها، لذا كانت الظروف مساعدة لاستفادة الاسلاميين الممثلين في حزب العدالة والتنمية من فراغ الساحة السياسية، فضلا عن استنزاف تجربة الاتحاديين في حكومة الاستاذ اليوسفي وادريس جطو وعباس الفاسي، وأمام حركية المجتمع مع رياح الربيع العربي في ظل تحولات دولية وإقليمية ومحلية وكذا مع حركة 20 فبراير ورفع شعار محارية الفساد والاستبداد، كلها عوامل ساعدت على تولي الحزب لرئاسة الحكومة؛

وحيث كانت هذه الانواع الثلاثة من الاحزاب السياسية هيالسمة البارزة في  مرحلة ما قبل التعديل الدستوري لسنة 2011، وأمام تعنت الأحزاب السياسية على إصلاح عطب الديمقراطية الداخلية، من خلال تأكيدالملكمحمدالسادسسواءفيافتتاحهللسنةالتشريعية 2001/2000 وفيافتتاحالسنةالتشريعية 2002/2003 وكذافيخطابيالعرشلسنة2002 و2003 علىإعادةالاعتبارللعملالسياسيوضرورةدمقرطةالأحزابلهياكلها،وتعزيزدورهاباعتبارهاالمدرسةالحقيقيةللديمقراطية،داعياإلىضرورةإصدارتشريعخاصبالأحزاب،الهدفمنهعقلنةودمقرطةوإضفاءالشفافيةعلىتشكيلهاوتسييرهاوتمويلها،بشكليحولدونوجودحزبوحيدفيصورةأحزابوحيدةفيالواقع،أوالوقوعفيخطأقياسالمجتمعالديموقراطيبتعددأحزابهالمتفرقةالضعيفةالمعبرةعنمطامحضيقةفئويةشخصية،بدلأنيقاسبالنوعيةالجيدةلأحزابه،وبمدىقدرتهاالوطنيةعلىالتأطيرالميدانيللمواطنينوالتعبيرعنتطلعاتهم؛

وهو الامر الذي يفسر تناسل مجموعة الأحزاب السياسية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى غاية 2008، إذ بلغ عددها 16 حزبا، رغم أن هذه التعددية الحزبية لم تترجم تنوعا في المشاريعالمجتمعيةوالبرامج الانتخابية، الشيء الذي يفسربأن العهد الجديد ما زال لم يعرف أحزابه ولا نخبه الجديدة قادرة على تحمل مسؤوليتها في اختياراتها على مستوى البرامج، وكذا قدرتها على إبداع الحلول بعيدا عن الوصفات المستهلكة، ومدى الجرأة في تفعيلالدستور،هذا فضلا على أدواره في تأطير الشباب وإعادة الثقة إليه للاندماج في مسار التحول الذي تعرفه الدولة والمجتمع على السواء، من خلال المساهمة في تكوين نخب جديدة قادرة على تحمل مقاليد التسيير والتدبير الإداري متجاوزة وصاية المركز ومستعدة على تسيير الوحدات الترابية الجديدة الممثلة في الجهات؛

فمن خلال كل هذه المعطيات نعتبر بأن حزب الديمقراطيين الجدد سيدخل غمار الحقل السياسي وهو مرتاح من جوانب عدة:

أولا: حزب لم يتأسس في ظل السياسات السابقة التي كانت تعرف تفريخ الاحزاب لغايات معينة، تساهم فى العزوف السياسي.

ثانيا: حزب يتأسس بدون مرجعية إيديولوجية تجعل همه الاساسي هو التموقع بين اليمين أو اليسار أو الوسط، وبالتالي فإن عملية التوقع ليست سابقة لوجوده وإنما هي تتحقق بنتائج صناديق الاقتراع التي تعتبر المحدد الأبرز في الاختيار بين موقع المعارضة أو الأغلبية وفق البرنامج الانتخابي المتفق حوله.

ثالثا: حزب يراهن على المستقبل والاصلاح وفق رؤية تجعل من اللامركزية أحد أهم معالم التنمية، من خلال فسح المجال للنخب المحلية الشابة وإعطاءها فرصتها في تحقيق التنمية المحلية التي تبتغيها للجهة التي تنتمي إليها، الأمر الذي سيساعد لا محالة على تخفيض الضغط على المركز.

رابعا: حزب سيجعل من الممارسة السياسية آلية للحوار وتدبير الاختلاف، وليس مجالا للصراعات ولتفريخ الأحقاد وتصفية الحسابات الضيقة.

أما أهداف الحزب فيمكن إجمالها من خلال نوعية أحزاب العهد الجديد:

• حزب يريد أن يعيد للشباب الثقة في العمل السياسي واحترام ذكاءه في الاختيار، من خلال الانخراط في العمل السياسي الذي سيحاصر بؤر الفساد والريع، وذلك بالمساهمة من موقعه المتواضع في التغطية الحزبية التي لا تتجاوز واحد في المائة حسب إحصائيات الأمم المتحدة.
• حزب يريد أن يعيد للمشاركة السياسية الانتخابية بريقها من خلال الرفع من قيمة الناخب في التغيير والاصلاح.
• حزب يراهن على التنمية في شموليتها التي هي مفتاح تحقيق الازدهار والاستقرار والثقة.
• حزب يراهن على التواصل مع المجتمع بخطاب بعيد عن الديماغوجية والشعارات الجوفاء، قوامه الوضوح والعقلانية.
• حزب سيعمل على وضع استراتيجيته الانتخابية بعد تأسيس تنسيقياته الإقليمية والمحلية وتنظيماته الموازية، وفق برنامج واقعي بعيد عن المزايدات.

في الأخير يمكن القول بأن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم وقبل الغد على مراجعة طريقة اشتغالها، وإصلاح هياكلهابما يخدم تطلعات جيل الشباب -باعتباره المجسد لقوة الامم- الذي يتوق إلى ممارسة سياسية نظيفة قوامها حكامة حزبية، تستعيد للشباب الثقة في العمل الحزبي، ولن يتأتى ذلك إلا إذا أعطيت له الفرصة ليقود قافلة التغيير دون اعتبارات الأعيان، الذي وقف الحزب ضدها منذ بداية تأسيسه، وهي إشارة قوية لتحقيق التغييرالذي ننشده جميعا خدمة لمصلحة الوطن والمجتمع.