بقلم
تمثل الأحزاب السياسية أداة للوساطة و التمثيل والمساهمة في صناعة القرار ومراقبة الحكومة كما يتمثل دورها أيضا في التكوين السياسي و التأطير و الحث على المشاركة في تدبير شؤون الأمة كما هو منصوص عليه في الفصل السابع من الدستور الجديد وكذا المادة 26 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي تدعو إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب و النساء في التنمية السياسية للبلاد و العمل على تجويدها و رد الاعتبار إليها.
من هذا المنطلق، تعتبر الأحزاب السياسية لبنة أساسية لبناء الديمقراطية والتداولعلى السلطة بطرق سلمية ووفق قواعد سليمة من اجل النهوض بأوضاع المواطنين وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية وتلبية حاجياتهم على أرضية برامج وتوقعات واضحة وواقعية ومندمجة، إلا أن هذا لن يتأتى إلا عبر احترام الدستور والعمل الجاد على التنزيل السليم لمقتضياته، واحترام القانون التنظيمي لهاته الأحزاب السياسية ومقتضياته أيضا ومنها المادة 28 التي تنص على الالتزام باختيار مرشحين أكفاء وبطريقة ديمقراطية تتوفر فيهم شروط النزاهة والكفاءة والفعالية وروح المواطنة والغيرة على الارتقاء بأوضاع الوطن والمواطنين انسجاما مع مضمون الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى62 لثورة الملك والشعب؛ مرشحين منضبطين لكل المقتضيات المتعلقة بنزاهة العمليات الانتخابية عبر سائر مراحلها وعدم استغلال الأموال والنفوذ والمواقع والممتلكات العمومية بأية طريقة كانت ومهما كانت الذريعة.
في النهاية نذكر أن المناصب والمقاعد لا يجب أن تكون هي الهدف من وراء الانتخابات ، لان المشروعية الانتخابية لاتكفي ما لم تكن مقرونة بشرعية الانجاز ، وان الدستور الجديد أناط بالديمقراطية التمثيلية أنواع أخرى من الديمقراطيات كالديمقراطية المواطنة والديمقراطية التشاركية، ويبقى الهدف الحقيقي في نهاية المطاف هو خدمة المصلحة العليا للوطن وصناعة التغيير والتقدم ومحاربة كل أشكال الفساد و الاستبداد والتخلي عن كافة الأطماع الأنانية والاستئثار بالمكتسبات وإقصاء الأخر، والتحلي بخصلة الإخلاص في القول والعمل.
اكتشاف المزيد من DemocPress ديموك بريس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.