سكان إجنان، حي السلام، الدبرة، تخريبينت، وسكنة، حي الرمل.. وغيرهم، يحتجون على سوء وانعدام الخدمات الطبية بالمركز الصحي الحضري الأول سيدي بوزيد

معاد اهليل / الكاتب الاقليمي لتنسيقية الحزب بآسفي

أليست العناية بصحة وسلامة المواطنين حقا دستوريا؟

بلى هي كذلك، حيث نص الفصل الحادي والثلاثين من دستور فاتح يوليوز 2011، على أن الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنين من الحق في العلاج، والعناية الصحية.

غير أنه وبأسفي دائما، يستمر مسلسل تهميش المواطن، والتلاعب بحياته وصحته، وهذه المرة بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول سيدي بوزيد، قرب إجنان. حيث أعرب السكان في وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين 23 دجنبر، عن سخطهم عن الأوضاع التي آلت إليها وضعية المركز الصحي، والمتمثلة في غياب الطبيب منذ ما يزيد عن خمسة أشهر.

وهو ما يضطرهم للذهاب إلى مستوصف آخر في حي سيدي بوزيد، غير أنهم يضطرون للانتظار إلى حين الفراغ من السكان القاطنين بالحي، ثم بعد ذلك يفسح لهم المجال، إن كان هناك متسع من الوقت يسع لاستقبالهم.

كما أنهم يستنكرون سوء المعاملة التي يتلقونها هناك باعتبارهم عبء مضافا. والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق، من المسؤول عن هذه المهزلة، أهو المدير الإقليمي باعتباره الوصي على القطاع بإقليم أسفي؟ أم لعله عامل الإقليم باعتباره المسؤول عن رعايا العاهل المغربي محمد السادس الذي أوكل إليه النهوض بشؤونهم، وعلى رأسها صحتهم؟ أم أنهم المنتخبون، سواء كانوا مستشارين أو البرلمانيون، صوت لهم هؤلاء المواطنون للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم؟ و لا تهمنا الإجابة في الوقت الراهن، بقدر ما يهمنا إيجاد حل سريع ودائم لهذا الوضع الذي لم يعد بمقدور الساكنة السكوت عنه.