رقابة سلطة الوصاية على المال العام في زمن وباء كورونا

بقلم الاستاذ خالد الذهبي : عضو المكتب السياسي.

حتى لا يخفى على مسييري الوحدات الترابية ان المالية العامة لا تخضع لحالة الطوارىء بشكل حر ودون قيود والا سنكون امام تعطيل الفصل 241 من القانون الجنائي، ومبدأ الرقابة المالية، ولعل المؤسسة الملكية ودستوريا لما تدخلت وجعلت من ملف وباء كورونا ملفا وطنيا يسهر عليه جلالة الملك محمد السادس شخصيا كانت نظرته جد متقدمة للوضع وذلك بتغليب كفة الشعب على المصالح السياسية والاقتصادية وذلك بإعطاء تعليماته السامية الى إغلاق جميع أبواب المملكة الشريفة برا وبحرا وجوا، ولو في ذلك ضرر للاقتصاد الوطني، لكن المواطن اولا,

وبادر بتأسيس صندوق مكافحة وباء كورونا هذا الصندوق الذي ابانت فيه جميع المؤسسات الوطنية والهيئات النقابية والمهنية والمؤسسات الخاصة وشخصيات وطنية على وطنيتها التي كانت نمودجا يتحدى به إقليميا ودوليا.

لقد اعتبر هذا الصندوق بمثابة السيولة المالية ليس فقط للدعم الصحي وإنما كانت رؤية المؤسسة الملكية تهدف كذلك ترميم الأضرار الناجمة عن الوباء داخل الأوساط الاجتماعية من تعويضات عن توقف العمل ومن الطبقات الهشة غير المهيكلة وما غير ذلك إذ كان اجماع جميع المؤسسات على المساهمة في جبر ضرر المواطن والوحدات الاقتصادية نتيجة الوباء.

لقد كان لجلالة الملك أبعاد كذلك سياسية إذ أنه لا يمكن المزايدة على مآسي المواطنين او حتى الركوب على محنة الوطن في تبديد اموال عمومية بدعوى مساعدة المتظررين من الوباء بشكل مباشر وهذا المعطى قد تقوم به بعض المجالس المنتخبة خارج عن النظام المؤسس له صندوق مكافحة الوباء والا كانت هذه المجالس او مسييريها يسقطون في المحظور سواء كانوا عن حسن نية منهم او محاولة لاستمالة اصوات الناخبين للمرحلة الانتخابية المقبلة، لذلك فالحكمة من وضع المؤسسة الملكية يدها على ملف وباء كورونا وسهر جلالة الملك نصره الله شخصيا على هذا الملف هو الحيلولة دون تحويله إلى ورقة انتخابية، نعم جميل ان يكون التظامن بين المغاربة وهي تربية اجتماعية عرفت مند القدم لكن ان يستغل مسييروا الجماعات الترابية سلطتهم كأمرين بالصرف وتحديد مبالغ مهمة من أجل مثلا دعم الجهات المعوزة خارج عن التوجه العام للدولة، وتوزيع هذه المساعدات دون معايير وقد تكون موجهة إلى مناصري حزب او جهة معينة فذلك يعد تطاولا على المال العام ويعتبر تبديدا بصريح الفصل 241 من القانون الجنائي.

ولعل الامر واضح ان جلالة الملك وهو يتابع عن كثب بشكل مستمر هموم المواطن في زمن الوباء وبمجرد أن وصلته صيحات مواطنين يعالجون أعطى تعليماته السامية على حسن رعايتهم من الاكل والشرب.

لقد أصبح واضحا ومن خلال الممارسة السياسية والاقتصادية ان الملفات الكبرى التي تتعلق بالمواطن في هذه الفترة بيد المؤسسة الملكية ولعل ذلك مستند على اساس دستوري وبالتالي فالوحدات الترابية ماليتها مراقبة سواء من قبل سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي او المجلس الاعلى للحسابات ولو في هذه الفترة الحرجة التي يعاني منها المغاربة من وباء عالمي، فما على سلطة الوصاية الا الزيادة في التبصر في الاغلفة المالية التي يطلب منها المصادقة عليها في هذه الفترة الحرجة سيما وأن النفقات التي يقررها مجلس الوحدة الترابية محددة قانونا ولا يمكن للرئيس ان يبادر من تلقاء نفسه في تقرير مبالغ تحت غطاء وباء كورونا، لان هناك ما يرجع إلى اختصاصات المجالس الترابية وهناك من يرجع إلى اختصاص صندوق مكافحة وباء كورونا من دعم للجهات المعوزة او المتضررة من الوباء والا سيكون المجلس الاعلى ضيفا لهذه المجالس والفصل 241 من القانون الجناءي فيصلا .