الكومبرادور أو أكلة لحوم البشر

بقلم نبيل مليحي

يتعلق الأمر بمصطلح برتغالي الأصل يقصد به تلك الفئة المستفيدة من مزايا اقتصادية حصرية داخل مجال تراب بلدها ، أو بصيغة الوصف الجميل هو الوكيل التجاري لشركة أجنبية ، هذا الأخير يستفيد من رخصة تسويق منتوج عالمي داخل تراب الدولة التي ينتمي إليها. هذه الرخصة غالبا ما تمنح بناءا على علاقات سياسية و على  حساب القضايا الوطنية الكبرى. إن مصطلح الكومبرادور و إن تم توظيفه بشكل واضح خلال الفترة الاشتراكية التي انتقدت التدبير الرأسمالي للاقتصاد العالمي ، فإنه نما  نمو الفطر في اقتصادات ما بعد الاستعمار أو الحماية ليظل السؤال الذي يحتفظ براهنيته هو ما أثر هذا المسمى كومبرادور على اقتصاد الدول النامية و كيف له أن يؤثر سلبا او ايجابا عليها؟

يؤكد كثير من الباحثين أن الكومبرادور الذي يستفيد من رخصة تسويق علامة تجارية لشركة ما بفتحه معارض لها في شتى أنحاء البلد إنما هو يعمل على الزيادة من إنتاج الشركة الأم ، و يظل حكرا فيها ، و بالتالي فرص عمل أكثر و رواج اقتصادي أكبر، و احتكار للمعرفة و الخبرة الصناعيتين و خلق اقتصاد موازي  يجلب عملة صعبة و غيرها من فوائد تعود بالنفع على الشركة و البلد الأصليين.

عودة إلى الفروع ، نأخذ مثلا ماركة عالمية  للملابس الجاهزة أو لشركة سيارات، من المستفيد ؟ ينال الكومبرادور نسبة من الأرباح ، يشغل عددا محدودا من العاملات أو العمال ، و عند حدوث أدنى مشكل يقوم بتسريح عماله و يعلن إفلاسه فيتملص بذلك من المحاسبة القانونية و تنتهي القصة.

من خلال هذه المناولة البسيطة لموضوع الكومبرادور، يظهر مدى خطورة هذا النوع من الفطريات التي تعيش عالة على الإقتصادات الفتية و النامية. فبدل العمل على جذب الاستثمارات القوية  التي تخلق فرص دائمة للشغل  و تكون عامل جذب اقتصادي و صناعي يعمل ساستنا على الاستفادة من تموقعاتهم الحزبية و الحكومية للإستفادة من هذه الرخص التي تؤهلهم للربح السريع و التملص الضريبي دون أي إحساس بالمواطنة و روح المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، ثم نعود لتفسير التفاوت الطبقي بكونه بلا بلا بلا بلا ……